بوعايشة: الاتحاد أصبح عاجزا واتهام المعارضة النقابية تزييف للحقائق

تحدّث النقابي والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي الطيب بوعايشة في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد  من 5 إلى ‏‏7 سبتمبر 2024، والذي شهد خلافات حادة بين النقابيين حول موعد المؤتمر القادم وتبنى مبدأ الإضراب العام في القطاعين الخاص والعمومي في لائحة المجلس الوطني في انتظار إقراره في المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأوضح أنه تم منع المعارضة النقابية من مواكبة أشغال المجلس الوطني "رغم أنها جزء من الاتحاد وموجودة من خارج وداخل الهياكل النقابية وكل المنخرطين في حراك المعارضة النقابية منخرطون في الاتحاد وفيهم من يتحملون مسؤولية".

واعتبر بوعايشة أنّ اجتماع المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يعدّ ثاني خيبة امل للرأي العام النقابي الأول بعد خيبة 2021 "حين تم اتخاذ قرار تنظيم مؤتمر غير انتخابي أفرز الانقلاب على قوانين المنظمة بتنقيح الفصل 20 والتجديد بأكثر من ولايتين".

وقال "كنا ننتظر من القيادة البيروقراطية ان تعترف بخطئها وان تكون واعية ان الوضع لا يمكنه ان يتواصل على ما هو عليه وخروج صورة الصراع والتلاسن والعنف والانقسامات الكبرى بين النقابيين". 

وحمّل النقابي والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي الطيب بوعايشة أعضاء المكتب التنفيذي الجزء الأكبر من المسؤولية في مآل اليه الوضع داخل الاتحاد "وبالتالي لا يمكن ان يكونوا جزء من الحل وإعادة المؤتمر بنفس الهياكل النقابية لن يؤدي الا الى إعادة انتاج السائد.. النقابات الأساسية الموجودة حاليا فصلت على قياس القيادات الحالية سواء الوطنية أو الجهوية وعلى قياس التيار البيروقراطي لهذا فاستقالة القيادة الحالية هي أساس اصلاح البيت الداخلي للمنظمة وكل داعمي السلطة لا مكان لهم ففي المعارضة النقابية".

وشدّد ضيف "ميدي شو" على أن المعارضة واعية أن السبب الرئيسي للأزمة هو الانقلاب على الفصل 20 "لكن هذا لا يخفي أن المنظمة الشغيلة تعيش أزمة عميقة''، معتبرا أن المعارضة شأنها شأن كل المعارضات في كل التنظيمات ظاهرة طبيعية وضرورية وإفراز لحركة معينة لان المواقف لا يمكن ان تتجانس بين الجميع لكن الجميع يعمل في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تعبيره.

وأكّد أنّ اتهام المعارضة النقابية بالقيام بعمل موزاي هو تزييف للحقائق، مقرّا أن الاتحاد وبشهادة أعضاء المكتب التنفيذي أصبح عاجزا عن حل أي ملف.